البرلمان الأوروبي يصعّد ضد إسرائيل: إدانة المجازر في غزة ودعم تعليق الاتفاق التجاري

 صعّد البرلمان الأوروبي من لهجته ضد إسرائيل، بإصدار قرار في جلسته العامة أدان فيه ما وصفه بـ "الكارثة الإنسانية" في غزة، محملاً تل أبيب مسؤولية عرقلة دخول المساعدات الإنسانية، وذلك وسط مطالبات بوقف فوري لإطلاق النار.

القرار حظي بموافقة 305 نواب مقابل 151 معارضًا، وتضمن دعمًا لتعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، وهي خطوة لا تزال بحاجة إلى موافقة حكومات الاتحاد الأوروبي، وفق ما أوردت صحيفة لابانجورديا الإسبانية.

كما دعا النواب إلى وقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وفرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين وبعض وزراء الحكومة الإسرائيلية، بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

الجلسة شددت أيضًا على ضرورة إعادة تمويل وكالة "الأونروا" ودعم المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقتها لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب.

الاتحاد الأوروبي أعلن بالفعل عن تعليق الاتفاق التجاري مع تل أبيب وفرض عقوبات على وزراء في حكومة نتنياهو، في خطوة تقودها إسبانيا التي كانت الأكثر حدة في انتقاد الجرائم الإسرائيلية، مع مطالبتها بمزيد من العقوبات.

الأمم المتحدة من جانبها شبهت ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة بـ مجازر الهولوكوست، مشيرة إلى أن من تبقى من السكان يواجهون خطر الموت جوعًا أو تحت القصف الإسرائيلي الذي استهدف حتى الكنائس ومراكز إيواء اللاجئين.

ورغم أن بعض المراقبين وصفوا الرد الأوروبي بأنه "متواضع" مقارنة بحجم المأساة، إلا أن القرار مثّل نهاية لصمت طويل داخل المؤسسات الأوروبية.

على صعيد متصل، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن إسرائيل "تدمر مصداقيتها بالكامل" بسبب عملياتها العسكرية التي أودت بحياة آلاف المدنيين، معلنًا أن باريس ستعترف بدولة فلسطين في وقت لاحق من الشهر الجاري، معتبرًا أن هذه الخطوة هي "السبيل الأفضل لعزل حماس وفتح الباب أمام حل سياسي شامل للصراع".